پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که تنها نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص جدید و همچنین رشد اقتصادی می‌توانند ملاک‌های خوبی برای سنجش شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری اشتغال در کشور محسوب شوند. در این‌صورت ایجاد یک میلیون شغل در سال جاری آیا محقق شده است؟ عددگرایی،آمار زدگی، نداشتن توان تحلیل یکپارچه، از جمله آفاتی است که مدیران ارشد بدان دچار بود و به عبارتی دور زده می شوند. ادای عملکرد دارند در حالیکه دو ریال هم بر توانمندی کشور اضافه نشده و به عبارتی، هدر دهی منابع و منافع دنباله گیری شده است. عدم توجه به مدل های اشتغال ، کم توجهی به اثرگذاری اشتغال روی اقتصاد و در نهایت کم توجهی دولت به جهت اثرگذاری اشتغال روی توسعه، باعث شده که حتی در صورت صحت ایجاد یک میلیون شغل، با بازی مسخره و برنامه ای با رویکرد رفع تکلیف مواجه باشیم. سربسته عرض می شود که کشور داری، تخصص و تدبیر می خواهد نه مقام و حکم و انتصاب . آقای رئیسی باید به فوریت به فکر ترمیم کابینه باشد.

خودرو سازی در ایران دارای عقبه ای ناپیدا از فساد، رانت و دلال بازی ها در انتصابات مدیریتی است. این عقبه، امکان نظارت موثر سازمان های بازرسی و نظارتی را سلب نموده و با نوعی فساد درون صنعتی بزرگ مواجه هستیم.بدون شک، انکار این داستان توسط هر مقامی ضرورت بازبینی در عقبه همان فرد را ایجاب می کند. خودرو ساز داخلی نه تنها با فساد درون سیستمی دست و پنجه نرم می کند، بلکه اثرات تولیدات غیر اقتصادی و ناکارآمد او ، اقتصاد ملی و امنیت اجتماعی را هم بشکلی بینانسلی هدف قرار می دهد ( میزان مصرف سوخت،آلایندگی، تصادفات منجر به فوت، نقص عضوها و معلولیت ها ، اثرگذاری تشدیدی قیمت محصولات تولیدی روی تورم و کاهش رفاه،پرداخت خسارات بیمه ای و افزایش نرخ ریسک منجر به افزایش قیمت بیمه برای شهروندان، ادعای زیان های سنواتی تحمیلی بر بودجه سالیانه کشور، واردات قطعات و تضعیف صنعت قطعه سازی ، انحصار در تولید و ممانعت از ارتقا سطح نوآوری های ملی مرتبط و ... ) . خودرو سازهای داخلی با دو بهانه ممانعت از خروج ارز و ایجاد اشتغال و خودکفایی ملی ، حفظ جایگاه می کنند که هر سه مورد زیر سوال است. تغییر در تولیدات یا توقف تولید در این شرایط، بیشتر شبیه یک شوخی یا حداکثر نوعی تغییر پلتفرومی در محصولات جدید ادعایی است. تجربه توقف تولید پراید و وعده های توقف تولید سمند معمولی و پژو 405 از سال 1399، مصادیق تائیدی این ادعا هستند. برای مهدی خطیبی آرزوی موفقیت می کنیم و دوست داریم که شرمند خودش نزد خدای خودش در روز مواجهه بزرگ نباشد. عمر دست خداست، چند سال دیگر زنده ای مرد ؟

مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) گفت: قیمت دستوری باعث شده است بابت هر خودروی ۲۰۶ تیپ٢ دست‌کم ٤٥ میلیون تومان ضرر کنیم. اگر اجازه می‌دادند با قیمت واقعی خودرو را بفروشیم باعث افزایش تولید، عرضه و کاهش قیمت می‌شد و نه ما ضرر می‌کردیم و نه مشتریان. کدام صنعت را می‌توان سراغ گرفت که نهاده‌های تولید آن ۳۰ برابر شده است، اما محصول نهایی ١٢ برابر که آن را نیز نداده‌اند

یکی از گره‌هایی که باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات احیای برجام شده، تضمین پایداری توافق است و به درستی مذاکره‌کنندگان ایرانی به دنبال ایجاد‌سازوکاری برای تضمین حقوقی این توافق هستند. اما فارغ از اینکه آیا این تضمین حقوقی امکان‌پذیر است یا نیست، به نظر می‌رسد آنچه ایران فراتر از تضمین حقوقی می‌تواند برای پایداری توافق به آن تکیه کند، تضمین اقتصادی است. حسن تضمین اقتصادی آن است که مانند نسبت «خنثی‌سازی تحریم‌ها» به «رفع تحریم‌ها» اهرم کنترل آن نه در دست طرف مقابل، بلکه در اختیار ایران است. سوال این است که با فرض ماندگاری سه‌ساله توافق احتمالی جدید، آیا می‌توان منابع حاصل از توافق و پنجره فرصت را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که وسوسه خروج دوباره از توافق منتفی شود یا خروج از توافق این بار هیچ هزینه خاصی را نتواند بر اقتصاد ایران تحمیل کند؟ پاسخ صاحب‌نظران اقتصادی به این پرسش مثبت است؛ مشروط بر اینکه تصمیم‌گیران اقتصادی به آنچه باید برای شکل‌گیری تضمین اقتصادی انجام دهند و آنچه نباید انجام دهند، متعهد شوند.

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از دستیابی ایران به تکنولوژی ANG خبر داد و گفت: به این دانش وطنی بسیار امیدوارم؛ اگر کارخانه‌های خودروسازی همت کنند، پیش بینی من این است که همه خودروها از مخازن ANG استقبال می‌کنند.

قرار بود مونتاژ کار باشیم و فقط رنگ و بدنه خودرو تولید کنیم!/ خودروسازهای ایرانی در دهه ۵۰ "باید" خیلی از قطعات را حتما از خارج تامین می‌کردند!/ صنایع کشور را بگونه‌ای طراحی کرده بودند که وابسته باشیم!

تعرفه بالای واردات خودرو و بی‌برنامگی شرکت‌های خودروساز ایرانی، عملا پروژه توسعه خودروهای برقی و هیبریدی را متوقف کرده است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه پارسال واحدهای بزرگ سرفصل جداگانه ای برای اعتبارات نداشتند ، گفت که امسال 10 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای بزرگ اعتبار در نظر گرفته شده است .